آمریکا و سرمایه‌داری‌اش
- عقیل ساری
- مقالات
آمریکا ابرقدرت حال حاضر دنیا، چه ویژگی‌هایی دارد که آن را به یک قدرت سرمایه‌داری بی‌رقیب بدل کرده‌است. برای پاسخ به این پرسش باید ساختار قدرت در این کشور را بررسی کرد. بنابراین، در این مقاله آمریکا و سرمایه‌داری‌اش را از سه جنبه‌ی صنعتی، سیاسی و اقتصادی تشریح کردیم تا به یک جمع‌بندی نهایی برسیم. همراه من باشید!
از تسلط صنعتی تا هژمونی مالی و فناوری
سده‌ی بیستم و آغاز هزاره‌ی سوم را می‌توان دوره‌ای از تحولات بنیادین در ساختار قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا دانست. آنچه امروز به‌عنوان «دولت عمیق اقتصادی» یا شبکه‌ای از نخبگان مالی و فناورانه شناخته می‌شود، محصول یک فرایند تاریخی طولانی است که طی آن مرکز ثقل قدرت از کارخانه‌های فولاد و اتومبیل به معاملات وال‌استریت و سپس به دفاتر غول‌های فناوری در سیلیکون‌ولی منتقل شد.
این بخش می‌کوشد چهار مرحله کلیدی این تحول را به‌صورت تحلیلی و تاریخی بررسی کند:
- تسلط صنعتی پس از جنگ جهانی دوم
- چرخش نئولیبرالی دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰
- جایگزینی قدرت کارگری با قدرت مالی
- و سرانجام ظهور غول‌های فناوری به‌عنوان نیرویی سیاسی و اقتصادی
عصر تسلط صنعتی و قدرت تولیدی پس از جنگ جهانی دوم
پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ موقعیتی بی‌سابقه برای آمریکا فراهم آورد. در حالی که اقتصادهای اروپایی و ژاپن ویران شده بودند، زیرساخت صنعتی آمریکا دست‌نخورده باقی مانده و حتی طی سال‌های جنگ به اوج ظرفیت رسیده بود.
در این دوره، ایالات متحده نزدیک به نیمی از تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشت و دلار با توافق برتون‌وودز به ارز مرجع جهانی بدل شد. سیستم فوردیست ــ یعنی تولید انبوه، دستمزد بالا و مصرف گسترده ــ ستون فقرات این دوره بود.
اتحادیه‌های کارگری قدرتمند توانستند سهم قابل توجهی از ثروت ملی را برای طبقه کارگر تضمین کنند و «قرارداد اجتماعی جدید» پساجنگ، دورانی از رفاه نسبتاً گسترده و کاهش نابرابری را رقم زند.
در این ساختار، قدرت اقتصادی در دست شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند جنرال موتورز، یو.اس. استیل و جنرال الکتریک بود. فراز مشهور چارلز ویلسون، رئیس جنرال موتورز، که
آنچه برای آمریکا خوب است، برای جنرال موتورز هم خوب است!
بازتاب‌دهنده این توازن قدرت بود.
سیاست نسینگی حاکم، با دخالت دولت فعال در اقتصاد و برنامه‌های بزرگ عمرانی و نظامی، پیوند میان دولت، صنعت و اتحادیه‌ها را تحکیم می‌کرد. سرمایه مالی در خدمت سرمایه صنعتی بود و بازار سهام نقش فرعی‌تری ایفا می‌کرد؛ سود شرکت‌ها عمدتاً از تولید فیزیکی و صادرات به‌دست می‌آمد.
چرخش نئولیبرالی: بحران دهه ۱۹۷۰
دهه ۱۹۷۰ نقطه‌ی عطفی در تاریخ اقتصادی آمریکا بود. شوک‌های نفتی ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹، پایان تبدیل‌پذیری دلار به طلا (۱۹۷۱)، تورم بالا همراه با رکود و کاهش نرخ سود سرمایه، پایه‌های مدل کینزینی را متزلزل کرد.
رقابت ژاپن و آلمان غربی سهم بازار جهانی آمریکا را کاهش داد و سودآوری بنگاه‌های صنعتی افت کرد. نخبگان اقتصادی و فکری، متأثر از مکتب شیکاگو و اندیشه‌های فریدمن و هایک، راه‌حل را در آزادسازی بازارها، خصوصی‌سازی و تضعیف نقش دولت جست‌وجو کردند.
انتخاب رونالد ریگان در سال ۱۹۸۰ این چرخش فکری را به سیاست رسمی تبدیل کرد. «ریگانومیکس» بر سه رکن استوار بود: کاهش چشمگیر مالیات بر درآمد و سرمایه، مقررات‌زدایی گسترده از صنایع و بازار مالی، و مقابله با اتحادیه‌های کارگری.
نماد برخورد ریگان با اعتصاب کنترل‌کنندگان هواپیما در سال ۱۹۸۱، پایان دوره اقتدار اتحادیه‌ها بود. کاهش هزینه‌های رفاهی در کنار افزایش مخارج دفاعی، ترکیبی از سیاست‌ها را شکل داد که نابرابری را به‌تدریج عمیق‌تر کرد.
در همین دوره، مالیات بر سودهای سرمایه کاهش یافت و بازار سهام اهمیتی فزاینده یافت؛ تغییری که بستر جابه‌جایی قدرت از کارخانه به بورس شد.
از قدرت کارگری به قدرت مالی: وال‌استریت به عنوان مرکز ثقل
از اواسط دهه ۱۹۸۰ به بعد، الگوی «سرمایه‌داری سهامداران» جایگزین الگوی فوردیست شد. جهانی‌سازی تولید، انتقال کارخانه‌ها به کشورهای کم‌هزینه و ظهور ابزارهای مالی پیچیده، سود را از جیب تولید به جیب سرمایه‌گذاری مالی منتقل کرد.
رشد وحشتناک بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پوشش ریسک و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، وال‌استریت را به قلب اقتصاد سیاسی آمریکا تبدیل کرد. مقررات‌زدایی مالی ــ که با لغو قانون گلس-استیگال در ۱۹۹۹ به اوج رسید ــ اجازه داد بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ادغام شوند و شبکه‌ای از نهادها بیش‌ازحد بزرگ شکل گیرد.
در این ساختار تازه، جایگاه شرکت‌ها تغییر کرد: مدیران به جای تمرکز بر تولید بلندمدت، بر «ارزش سهامداران» تمرکز کردند؛ ادغام‌ها و تملیک‌های خصمانه رایج شد و قدرت چانه‌زنی کارگران به‌شدت کاهش یافت.
بحران مالی ۲۰۰۸ این وابستگی عمیق دولت به سرمایه مالی را آشکار کرد: دولت فدرال با برنامه‌های نجات هزاران میلیارد دلاری بانک‌های بزرگ را نجات داد، در حالی که میلیون‌ها خانواده خانه خود را از دست دادند. این رویداد نشان داد که قدرت مالی دیگر نه مکمل، بلکه جانشین قدرت صنعتی شده و به یکی از ارکان اصلی اقتدار سیاسی آمریکا بدل گشته است.
ظهور بیگ‌تک: قدرت فناوری به مثابه بازوی سیاسی
از دهه ۲۰۰۰، موج تازه‌ای از قدرت در حال شکل‌گیری است: غول‌های فناوری. شرکت‌هایی چون اپل، مایکروسافت، آلفابت (گوگل)، آمازون، متا و انویدیا که ارزش بازارشان به تریلیون‌ها دلار رسیده، اکنون در قلب اقتصاد و سیاست آمریکا قرار دارند.
این شرکت‌ها نه فقط بازارهای مصرفی، بلکه زیرساخت‌های اطلاعاتی، تبلیغاتی و حتی امنیتی جامعه را در کنترل دارند. کنترل داده‌های میلیاردها کاربر، تمرکز بر هوش مصنوعی و ابررایانش، و نفوذ در انتخابات و افکار عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی، نوع نوینی از قدرت را تعریف کرده است که می‌توان آن را «قدرت بومی‌سازی اطلاعات» نامید.
بیگ‌تک‌ها از نظر سیاسی نیز بازیگران فعال‌اند: لابی‌گری گسترده در واشینگتن، استخدام کارشناسان دولت، تأثیرگذاری بر قانون‌گذاری درباره حریم خصوصی، مالیات و رقابت، و نقش در منازعات ژئوپلیتیک مانند محدودیت صادرات تراشه به چین.
در دوران کووید-۱۹ و پس از آن، افزایش چشمگیر ارزش بازار این شرکت‌ها نشان داد که سرمایه فناورانه جای سرمایه مالی را به‌عنوان پیشران اصلی اقتصاد آمریکا می‌گیرد. با این حال، فرار سرمایه از تولید فیزیکی، فروریختن طبقه متوسط صنعتی و نابرابری فزاینده از پیامدهای این تحول بوده است.
نتیجه‌گیری
سیر تاریخی صد ساله آمریکا نشان‌دهنده یک جابه‌جایی پیوسته اما بنیادین در ماهیت قدرت است: از «قدرت تولید» فوردیستی پس از جنگ جهانی دوم، به «قدرت مالی» نئولیبرالی در پی بحران دهه ۱۹۷۰، و سرانجام به «قدرت فناورانه» بیگ‌تک در قرن بیست‌ویکم.
در هر مرحله، گروهی نو از نخبگان جایگزین گروه پیشین شد و قرارداد اجتماعی میان دولت، سرمایه و کار دوباره تعریف گردید. فهم این تحول، کلید درک چالش‌های امروزی آمریکا ــ از نابرابری و قطب‌بندی سیاسی تا رقابت با چین ــ و نیز درک چگونگی بازتعریف مفهوم قدرت در نظام سرمایه‌داری جهانی است.
ساختار سیاسی ایالات متحده: دوقطبی‌ها، پول و بحران حاکمیت
تحلیلی انتقادی بر جمهوری معاصر آمریکا
- نظام دو حزبی و پدیده‌ی قطبی شدن افراطی
ساختار سیاسی ایالات متحده بر پایه‌ی دوقطبی حزبی بنا شده است؛ ساختاری که در قانون اساسی تصریح نشده، اما در عمل به‌مثابه‌ی عصب مرکزی سیاست آمریکایی عمل می‌کند.
دموکرات‌ها که در طیف میانه‌چپ و ترقی‌خواهی قرار دارند و جمهوری‌خواهان که پرچم‌دار محافظه‌کاری، بازار آزاد و ارزش‌های سنتی‌اند، قرن‌هاست صحنه‌ی رقابت انتخاباتی را به دو قطب تقسیم کرده‌اند.
اما آنچه امروز نظام دوحزبی را از شکل تاریخی‌اش جدا می‌کند، پدیده‌ی قطبی‌شدن مؤثر است؛ یعنی دشمنی عاطفی میان هواداران دو حزب که از اختلاف بر سر مسائل سیاستی عمیق‌تر است و به هویت قومی، دینی و جغرافیایی گره خورده است.
پیامد ساختاری این قطبی‌شدن، فلج نهادی است. سنا با قاعده‌ی فیلیباستر عملاً هر لایحه‌ی مهم را نیازمند حدنصاب شصت رأی می‌کند که در فضای حزبی تقریباً دست‌نیافتنی است.
دیوان عالی پس از انتصاب‌های سیاسی دوران اخیر، از قوه‌ای بی‌طرف به بازیگری محوری در جنگ فرهنگی بدل شده و اعتماد عمومی به آن به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده است. پدیده‌ی گری‌ماندرینگ نیز با ترسیم نواحی انتخاباتی به سود حزب حاکم ایالتی، رقابت را از صندوق رأی به دفاتر طراحی نقشه‌ها منتقل کرده و برندگان را پیش از آرای شهروندان تعیین می‌کند.
نتیجه، حکمرانی با اقلیت متحرک و تناوبی است که هر بار تلاش می‌کند میراث دوره‌ی قبل را به‌طور کامل پاک کند؛ الگویی که ثبات سیاستی را تضعیف می‌کند.
- پول در سیاست: لابی‌گری و سوپرپک‌ها
اگر بخواهیم راز ماندگار ساختار سیاسی آمریکا را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه «پول» است. بر این بستر، «سوپر پک‌ها» متولد شدند: نهادهایی که می‌توانند میلیاردها دلار، اغلب ناشناس و از طریق مؤسسات پوششی، به نفع یا علیه نامزدها خرج کنند. پول کاندیداتوری یک سناتور امروز ده‌ها برابر نسل پیش است و زمان نمایندگان، بیش از قانون‌گذاری، صرف «جمع‌آوری کمک مالی» می‌شود.
لابی‌گری نیز رکن دومی از همین اقتصاد سیاسی است. صنعت لابی‌گری واشینگتن با بودجه‌ای سالانه‌ای چند میلیارد دلاری، شبکه‌ای از وکلا، شرکت‌های مشاوره و بروکرهای «درِ چرخان» را پدید آورده که میان کنگره، وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی رفت‌وآمد می‌کنند.
نتیجه‌ی عملی، کپچر عمومی است: قوانین مالیاتی پر از استثنائات ویژه، مقررات‌زدایی به سود صنایع آلاینده، و قیمت داروهای گران که آینه‌ی خواسته‌ی صنعت داروست نه شهروندان. پژوهش‌های سیاست‌گذاری نشان می‌دهند احتمال تصویب یک طرح با خواسته‌ی نخبگان اقتصادی تا چند ده برابر خواسته‌ی شهروند معمولی است؛ شکافی که مشروعیت دموکراتیک را می‌فرساید.
- گروه‌های ذی‌نفع و سیاست‌گذاری
فراتر از لابی رسمی، شبکه‌ی متراکمی از گروه‌های ذی‌نفع — از انجمن ملی اسلحه و انجمن‌های دارویی گرفته تا اتحادیه‌های کارگری و اندیشکده‌های ایدئولوژیک — سیاست‌گذاری را شکل می‌دهند.
مکانیسم نفوذ سه‌لایه است: تأمین مالی کارزارها، تأمین «تخصص» قانون‌نویسی (بسیاری از لوایح، متنی آماده‌ی لابی‌هاست که نمایندگان امضا می‌کنند) و قدرت تعیین‌کننده در انتخابات درون‌حزبی. در نظام کنگره که کارشناسی متمرکز ندارد، این «دانش مهندسی‌شده» می‌شود جایگزین ارزیابی مستقل.
بحران اسلحه نمونه‌ی گویاست: اکثریت نظرسنجی‌ها حمایت از کنترل سلاح را نشان می‌دهند. اینجاست که «دموکراسی پاسخ‌گو» در برابر «پلوتوکراسی پرتکنیک» تنزل می‌یابد.
- تنش قدرت فدرالی و حاکمیت ایالتی
فدرالیسم، ستون چهارم این ساختار، امروز به میدان اصلی جنگ سیاسی بدل شده است. تفسیر بند «بازرگانی» در قرن بیستم قدرت فدرال را گسترش داد، اما واکنش معکوس اخیر، بازگشت قدرت به ایالت‌هاست: سقط جنین، حقوق اسلحه، سیاست مهاجرت، انتخابات و حتی سلامت عمومی همگی به صحنه‌ی رقابت ایالتی منتقل شده‌اند.
نتیجه، «شبه‌کشورهای متفاوت» است: یک شهروند بسته به زیستن در تگزاس یا کالیفرنیا، از حقوق و آزادی‌های اساساً متفاوت برخوردار است. فرمانداران و دادستان‌های کل ایالتی نیز با طرح‌های شکایت‌گیرانه علیه دولت فدرال و «نه گفتن» به قوانین ملی، ابزار مقاومت نهادی را به سلاح حزبی تبدیل کرده‌اند. این چندگانگی، هم‌بستگی ملی و برابری حقوق مدنی را زیر سؤال می‌برد.
- هویت سیاسی و پوپولیسم
آخرین و شاید تعیین‌کننده‌ترین مؤلفه، پوپولیسم و سیاست هویتی است. بحران اقتصادی ۲۰۰۸، زوال طبقه‌ی متوسط صنعتی و احساس مغفول‌ماندن جامعه‌های سفیدکارِ روستایی، بستر اجتماعی ظهور پوپولیسم راست‌گرا شد؛ جریانی که با گفتمان «ما در برابر آنان»، نخبگان و رسانه‌ها را دشمن می‌شمارد و وفاداری شخصی را جایگزین وفاداری نهادی می‌کند.
پوپولیسم تنها در راست خلاصه نمی‌شود؛ چپ نیز با گفتمان ضد نخبگانی و طبقاتی خود نسخه‌ای متفاوت از همین ساختارشکنی را آزموده است. پیامد مشترک، تضعیف هنجارهای غیرنوشته‌ی دموکراسی است: پذیرش نتیجه‌ی انتخابات، بی‌طرفی بوروکراسی و نظامی، و احترام به استقلال قوه‌ی قضاییه. حمله‌ی ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره، نقطه‌ی اوج همین فرسایش هنجاری بود.
جمع‌بندی
ساختار سیاسی آمریکا مجموعه‌ای از تعادل‌های تاریخی است که زیر فشار سه نیروی هم‌افزا قرار دارد: قطبی‌شدن حزبی که نهادها را فلج می‌کند، اقتصاد سیاسیِ پول‌محور که نمایندگی را به خریداران قدرت می‌سپارد، و پوپولیسم هویتی که مشروعیت خود نظام را به چالش می‌کشد.
فدرالیسم نیز به جای سپر ثبات، به کانال تشدید اختلاف بدل شده است. اصلاح ساختاری — از بازنگری در تأمین مالی انتخابات و ترسیم دوباره‌ی نواحی انتخاباتی تا اصلاح دیوان عالی — به دلیل همان قفل‌های نهادی که خود پدیده‌اند، به‌شدت دشوار است.
سرنوشت دموکراسی آمریکایی در گرو این است که نخبگان و شهروندان بتوانند پیش از آنکه بحران هنجاری به بحران قانونیِ برگشت‌ناپذیر بدل شود، این چرخه‌ی فرسایش را بشکنند؛ امری که نه با انتخاب یک شخص، که تنها با بازسازی ساختارها ممکن است.
ساختار اقتصادی ایالات متحده — شرکت‌سالاری در برابر دموکراسی
بخش نخست این مجموعه، بنیان‌های نهادی دموکراسی آمریکا را کالبدشکافی کرد و بخش دوم، شبکه‌های قدرت نخبگانی و شکاف‌های اجتماعی را برشمرد.
این بخش، به قلب ماجرا یعنی اقتصاد می‌رود؛ زیرا در نظام سیاسی ایالات متحده، قدرت سیاسی بدون درک قدرت اقتصادی قابل فهم نیست. پرسش محوری این بخش آن است که ساختار اقتصادی فعلی آمریکا چگونه با سیاست درآمیخته است و آیا این مدل از حکمرانی پایدار است یا در حال گذار به شکلی نوین از اداره‌ی جامعه است.
- چشم‌انداز اقتصادی و نقش فدرال‌رزرو
بانک مرکزی ایالات متحده، یعنی فدرال رزرو، در عمل قدرتمندترین نهاد اقتصادی جهان است. سیاست‌های این نهاد — از تعیین نرخ بهره تا سیاست‌های آسان‌سازی و انقباض پولی — مستقیماً بر نرخ تورم، اشتغال، ارزش دلار و حتی بازارهای جهانی اثر می‌گذارد.
اما همین قدرت، فدرال رزرو را به یکی از سیاسی‌ترین نهادهای آمریکا بدل کرده است. هر تصمیم درباره‌ی نرخ بهره، برنده و بازنده‌ی مشخصی دارد: افزایش بهره به نفع سپرده‌گذاران و سرمایه‌داران مالی و به ضرر وام‌گیرندگان، بنگاه‌های کوچک و نیروی کار است.
پس از بحران مالی ۲۰۰۸ و پس‌لرزه‌های کووید‌ـ۱۹، سیاست «پول ارزان» طولانی‌مدت، حباب‌های دارایی در بازار سهام و مسکن را تورم بخشید و ثروتِ صاحبان دارایی را به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد.
این سیاست اگرچه از رکود عمیق جلوگیری کرد، اما نتیجه‌ی جانبی آن، تشدید نابرابری بود؛ زیرا بهای ارزان پول، قیمت سهام و املاک را بالا برد و آنان که دارایی نداشتند، از این موج جا ماندند. هنگامی که فدرال رزرو برای مقابله با تورم نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد، هزینه‌ی این انقباض بر دوش طبقه‌ی متوسط و کارگر افتاد؛ از طریق گرانی وام مسکن و ریسک بیکاری.
این چرخه نشان می‌دهد که سیاست پولی، حتی اگر «غیرسیاسی» جلوه داده شود، سرشار از پیامدهای توزیعی و در نتیجه سیاسی است.
از منظر سیاسی، استقلال فدرال رزرو همواره زیر فشار ریاست‌جمهوری و کنگره قرار دارد. رؤسای‌جمهور، به‌ویژه در دوره‌های انتخاباتی، خواهان نرخ بهره‌ی پایین‌ترند و بانک مرکزی را به ملاحظات سیاسی متهم می‌کنند.
این کشمکش، پرسش کلاسیک درباره‌ی مرز میان تکنوکراسی اقتصادی و پاسخ‌گویی دموکراتیک را زنده نگه می‌دارد: آیا تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی میلیون‌ها شهروند باید در دست مدیرانی انتصابی باشد که به هیچ رأی‌گیری مردمی پاسخ‌گو نیستند؟
- نابرابری ثروت و انباشت سرمایه
آمارها گویاست: یک درصد بالای جامعه‌ی آمریکا نزدیک به یک‌سوم کل ثروت خصوصی را در اختیار دارد، در حالی که نیمی از جامعه تقریباً هیچ ذخیره‌ی مالی قابل‌توجهی ندارد. این نابرابری صرفاً یک مسئله‌ی اخلاقی نیست؛ سازوکاری برای بازتولید قدرت است.
ثروت به قدرت سیاسی ترجمه می‌شود: از طریق لابی‌گری، کمک‌های انتخاباتی، مالکیت رسانه و چرخش نخبگان میان شرکت‌های بزرگ و اداره‌های دولتی.
پیامد سیاسی این نابرابری، بی‌ثباتی است. وقتی طبقه‌ی متوسط حس کند «سیستم» به نفع عده‌ای معدود کار می‌کند — که دستمزدهای واقعی دهه‌ها راکد مانده، در حالی که بهره‌وری و سود شرکت‌ها سیر صعودی داشته، اعتماد نهادی فروریخته و زمینه برای پوپولیسم، رادیکالیسم و بی‌اعتمادی به انتخابات فراهم می‌شود.
ظهور جنبش‌های تندرو در دو حزب عمده، برآیند همین سرخوردگی اقتصادی است. در عین حال، ثروت انباشته‌شده در دست معدودی، سرمایه‌گذاری سیاسیِ عظیمی برای حفظ وضعیت پدید می‌آورد: اصلاح قوانین مالیات بر ارث، حداقل دستمزد یا سلامت همگانی، همگی در لابی‌های واشینگتن خفه می‌شوند.
بدین‌سان نابرابری اقتصادی، دموکراسی را از درون فرسوده می‌کند: رأی هست، اما خواستِ اکثریت به سیاست تبدیل نمی‌شود.
- تقاطع اقتصاد و سیاست: مالیات، مقررات و تجارت
سیاست‌گذاری اقتصادی در آمریکا میدان جدال میان این نخبگان ثروت و خواست عمومی است. در حوزه‌ی مالیات، نظام مالیاتی آمریکا به‌گفته‌ی بسیاری «پارگی» دارد: نرخ اسمی بالای مالیات بر شرکت‌ها و درآمدهای بالا در قانون نوشته شده، اما معافیت‌ها، بهانه‌های حسابداری و انتقال سود به پناهگاه‌های مالیاتی، نرخ مؤثر را به‌مراتب پایین می‌آورد.
هر اصلاحی در این حوزه با ائتلافی بی‌رحمانه از لابی‌گران روبرو می‌شود.
در حوزه‌ی مقررات‌گذاری، شاهد «نظریه‌ی ضربه» هستیم: صنایع بزرگ، هزینه‌های خصوصی‌سازی و سود را برای خود و هزینه‌ی نجات مالی را برای عموم می‌خواهند — از نجات بانک‌ها تا یارانه‌های پنهان انرژی و کشاورزی.
قانون شهروندی سازمانی نیز با اجازه‌ی خرج بی‌حد کمک‌های شرکت‌ها در انتخابات، این حلقه‌ی معیوب را بست: پول، انتخاب می‌کند؛ انتخابات، مقررات می‌سازد؛ مقررات، پول بیشتری تولید می‌کند.
در حوزه‌ی تجارت خارجی، سیاست آمریکا میان دو منطق در تلاطم است: منطق بازار آزادِ نولیبرالی که نفع شرکت‌های فراملیتی را دنبال می‌کند، و منطق ژئوپلیتیک و «حمایت‌گرایی رقابتی» که در دوران رقابت با چین برجسته شده است.
تعرفه‌ها، محدودیت صادرات نیمه‌هادی‌ها و قانون کاهش تورم، نشان می‌دهند که دولت آمریکا از نولیبرالیسم محض به «سرمایه‌داری دولت‌محور رقابتی» مهاجرت کرده است؛ نهادی که یارانه‌ی صنایع استراتژیک می‌دهد اما در آن، منافع کارگران و مصرف‌کنندگان داخلی تابع محاسبات ژئواقتصادی است.
- شرکت سالاری در برابر دموکراسی
واژه‌ی شرکت‌سالاری توصیفی است برای وضعیتی که در آن، شرکت‌های عظیم چندملیتی بیش از دولت‌های منتخب بر اقتصاد و سیاست مسلط‌اند. غول‌های فناوری، بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و دارویی، هم تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهند و هم دستورکار سیاسی را.
بنگاه‌هایی چون اپل، مایکروسافت و آمازون ارزش بازاری‌ای در حد تولید ناخالص چند کشور بزرگ دارند و بودجه‌ی لابی‌گری‌شان با بودجه‌ی برخی وزارتخانه‌ها برابری می‌کند.
این وضعیت سه خطر ساختاری پدید می‌آورد: نخست، «تسلط بنگاهی بر اطلاعات»؛ شرکت‌های فناوری، معماری فضای گفت‌وگوی عمومی — و حتی مرزهای آزادی بیان — را دیکته می‌کنند. دوم، «دولت‌شکنی مالیاتی»؛ توانایی انتقال سود و تهدید به جابه‌جایی سرمایه، دولت‌ها را در مزایده‌ی معکوسِ کاهش مالیات و مقررات قرار می‌دهد.
سوم، «گرفتاری نهادی»؛ چرخش مدیران میان شرکت و دولت، کارگزاری‌های نظارتی را به حامی صنعت خود بدل می‌کند.
در برابر این دیدگاه، منتقدانی هستند که می‌گویند قدرت شرکت‌ها با قدرت دولتی قابل‌مقایسه نیست و دولت آمریکا همچنان بر نهادهای نظامی، قضایی و مالی مسلط است. اما پاسخ آن است که پرسش، قدرتِ مطلق نیست؛ قدرتِ نسبی و جهت‌گیریِ آن است.
وقتی دولت قوی است اما منافعش با منافع نخبگان سرمایه هم‌راستا می‌شود، نتیجه همان «دموکراسی شرکت‌پذیر» است: شکلی از دموکراسی که قالب‌های انتخاباتی را حفظ می‌کند اما محتوای سیاست‌گذاری را نخبگان اقتصادی تعیین می‌کنند.
نتیجه‌گیری: پایداری یا گذار؟
جمع‌بندی سه بخش این پژوهش، تصویری از یک نظام قدرت می‌سازد که نه فروپاشیده است و نه سالم: نهادهای دموکراتیک آمریکا (بخش اول) به‌شدت قطبی و فرسوده‌اند؛ شبکه‌های نخبگانی و شکاف‌های طبقاتی (بخش دوم) سازوکار بازتولید نابرابری را تضمین می‌کنند؛ و ساختار اقتصادی (این بخش) نشان می‌دهد که سیاست پولی، مالیاتی و تجاری، به‌جای اصلاح این شکاف، اغلب آن را بازتولید می‌کند.
پاسخ به پرسش محوری دوسویه است: در کوتاه‌مدت، مدل قدرت آمریکا پایدار است؛ اقتصاد بزرگ، دلار به‌مثابه ارز ذخیره‌ای جهانی، اقتدار نظامی و انعطاف نهادی، همچنان از فروپاشی جلوگیری می‌کنند.
اما در میان‌مدت، این مدل در گذار است — نه به سوی فروپاشی، بلکه به سوی تثبیت شکل نوینی از حکمرانی که می‌توان آن را دموکراسی مدیریت‌شده توسط نخبگان اقتصادی نامید: ترکیبی از انتخابات آزاد، بوروکراسی تکنوکراتیکِ مستقل (چون فدرال رزرو)، اقتدار شرکتی فراتر از کنترل عمومی، و مشارکت سیاسیِ توده‌ای که هر چهار سال یک‌بار در قالب رأی تجرید می‌شود اما در فاصله‌ی میان انتخابات، منافعش در فرایند سیاست‌گذاری نمایندگی نمی‌شود.
سرنوشت نهایی این گذار، اما قطعی نیست. تاریخ آمریکا نشان داده که بحران‌های بزرگ — از رکود بزرگ تا جنبش‌های حقوق مدنی — می‌توانند اصلاحات بنیادین بیافرینند. اگر ائتلافی میان طبقه‌ی متوسط، نیروی کار و نسل جوان بتواند اصلاحات مالیاتی، مقررات‌گذاری علیه تمرکز بازار و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی را به دستورکار بیاورد، مدل قدرت می‌تواند به سمت دموکراسی اقتصادیِ واقعی حرکت کند.
در غیر این صورت، آمریکا به دنبال‌رویِ تدریجیِ مشروعیت نهادی، به آن چیزی خواهد رسید که می‌توان آن را «الیگارشیِ رقابتی» خواند: رقابت حزبیِ پرشور در سطح، تمرکز قدرت اقتصادی در عمق.
انتخاب میان این دو مسیر، کمتر از آنکه در سالن‌های کنگره رقم بخورد، در آگاهی جمعی و اراده‌ی سیاسی شهروندان شکل می‌گیرد.
